بانک مرکزی به تنهایی مسئول ثبات اقتصادی و ارزی نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۹۴۱
امتداد - برای تحقق ثبات اقتصادی و ثبات ارزی نباید توپ را فقط به زمین بانک مرکزی انداخت که ابزارهای محدودی هم برای کنترل ومدیریت ارز دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ،وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره اهمیت برنامهریزی و الزامات رسیدن به رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از عواملی که میتواند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد، برنامهریزی و اجرای درست سیاستهای مبتنی بر حرکت به سمت ثبات بخشی اقتصاد کلان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در اینباره خاطر نشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی وابسته به کارکرد وزارتخانههای مختلفی است؛ یعنی این موضوع را نمیتوان فقط از بانک مرکزی خواست، بلکه برای تحقق ثبات در اقتصاد کلان لازم است وزارتخانههای دیگر نیز گوشهای از کار را به عهده بگیرند.
این اقتصاددان با تاکید براینکه وزارت اقتصاد و دارایی در تحقق ثبات اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارد، توضیح داد: وزارت صمت نیز نباید از این فهرست جا بماند؛ ضمن اینکه نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت جهاد کشاورزی به علاوه سازمان برنامه و بودجه برای ثبات بخشیدن به وضعیت اقتصاد کلان را نیز نباید دست کم گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: وقتی اقتصاد کلان به ثبات میرسد که همه دستگاههای مرتبط در رسیدن به این هدف نقش مهم خود را به درستی ایفا کنند، بنابراین برای تحقق ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات ارزی نباید توپ را فقط به زمین بانک مرکزی انداخت که ابزارهای محدودی هم برای کنترل ومدیریت ارز دارد.
وی در این باره توضیح داد: همراه شدن وزارتخانههای دیگر برای اجرای سیاستهای مرتبط با ثبات بخشی به اقتصاد زمینههای لازم را برای تسهیل فعالیتها و کارکردهای بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در کانالهای مد نظر ایجاد میکند.
شقاقیشهری افزود: بی تردید بانک مرکزی تا هر اندازهای که بتواند نوسانات دلار را کنترل کند اقتصاد پیشبینی پذیرتر میشود؛ به همین دلیل و برای تحقق این دستاورد مهم نیازمند هماهنگی بین دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه هستیم تا به تدریج شاهد ثبات اقتصادی باشیم.
وی در این باره اظهار کرد: وقتی فعالان اقتصادی متوجه شوند برای دستیابی به ثبات اقتصادی و ارزی دستگاههای مختلف با یکدیگر هماهنگی دارند؛ آنها نیز با اطمینان خاطر برای امور تجاری و بازرگانی و اقتصادی خود تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند؛ در حالی که تا زمانی که به ثبات اقتصادی دست نیابیم تصویر روشنی از متغیرهای اقتصاد کلان نیز نخواهیم داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالشهای نداشتن تصویر روشنی از متغیرهای اقتصاد کلان، گفت: نداشتن تصویر روشنی از متغیرهای کلان باعث میشود همه فعالان اقتصادی در حالت انتظار به سر ببرند، موضوعی که آفت اقتصاد است.
شقاقیشهری معتقد است: داشتن تصویری شفاف و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد این امکان را به بانک مرکزی میدهد که قیمت دلار را در کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای ۶ ماه نگه دارد و بعد امیدوار به کاهش قیمت تا کانال ۴۲ هزار تومان باشیم.
وی تاکید کرد: برای رونق گرفتن و جان بخشیدن به اقتصاد ایران به شدت نیازمند این تصویرسازی در اقتصاد کشور و هماهنگی بین وزارتخانههای مربوطه هستیم. اگر دستگاههای دیگر در کنار بانک مرکزی به ثبات بخشی اقتصاد ایران و به تبع آن ثبات بخشی به حوزه ارزی کمک کنند؛ قطعا شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد کشور خواهیم بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: ثبات اقتصادی اقتصاد کلان بانک مرکزی ثبات بخشی تحقق ثبات برای تحقق دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالشهای جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیتآمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشتهاند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید میشود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه میشود.
در گزارشهای پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهشها به بررسی کانالهای تسری بیماری هلندی به سیاستهای پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر میرسد نروژ پیشرفتهترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت میرسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت میکند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت میشود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست میآید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حسابهای واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز میشود. درآمدهای فوقالذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایهگذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت میشود، تامین میشود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل میشود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرونهای حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایهگذاری خارجی دولت منتقل میشود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرونهای مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی میشود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج میگردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاستهای ارزی دولت را دچار محدودیت میکند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینیپذیر بودن سیاستها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم میشود.